1. الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة ورخصة رابعة للهاتف النقال وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإتصالات وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين ومدير عام هيئة الإتصالات والإعلام ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة تتولى تقديم دراسة جدوى إقتصادية ونظام تأسيس شركة مساهمة مختلطة يكون لوزارة الإتصالات فيها نصيباً من الأسهم وتطرح باقي الأسهم للإكتتاب للجمهور ولشركة مستقلة وعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنها
2. الموافقة على مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2009 الذي عرضه وزير المالية مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المطروحة من قبل السادة الوزراء التي تمت الموافقة عليها.
3. الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع القانون آنفاً ومضاعفة جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في المواد (27،28،29،30/ثانياً) من مشروع القانون مع ملاحظات السادة الوزراء
4. الموافقة على زيادة رأس مال المصرف العقاري من (25) مليار دينار الى (50) مليار دينار ويكون تمويل الزيادة كالآتي (955) مليون دينار من الإحتياطي المتراكم و(24,045) مليون دينار من الخزينة العامة.
5. الموافقة على طلب وزارة المالية بزيادة رأس مال المصرف الصناعي من (400) مليون دينار الى (25) مليار دينار وذلك إستناداً الى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وتمويل الزيادة البالغة (24,600) مليون دينار من حساب الإحتياطي العام المتراكم من خلال القيود المحاسبية دون تحمل الخزينة العامة أية أعباء مالية.
6. تخويل وزير الدفاع صلاحية التوقيع على مسودة إتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي بعد إجراء التعديلات التي ثبتها مجلس الوزراء على الولاية القضائية الواردة في المادة 13 من المشروع.
7. تخويل وزارة التربية صلاحية شراء الدفاتر المدرسية فئة (30) ورقة وبكمية (5,5) مليون دفتر وبسعر إجمالي قدره (715) مليون دينار عراقي من إحدى الشركات الهندية وتخويل الشركة العامة للمستلزمات التربوية صلاحية شراء باقي المستلزمات والدفاتر المدرسية بالشراء المباشر من الشركات المتخصصة بما يضمن تأمين المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2009-2010.
8. المصادقة على توصية اللجنة المشكلة للنظر في مقترح دمج مؤسستي الشهداء والسجناء ضمن مؤسسة واحدة وذلك بإبقاء المؤسستين على حالهما ضمن قانونين نافذين على أن تكلف المؤسستين بتعديل قانوني المؤسستين لغرض تعديل أو إلغاء النصوص غير العاملة.