قوانين في الدستور العراقي

أولا: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانياً لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاً التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. رابعاً حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامساً المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .

المادة (36): تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

هذه الفقرات وغيرها تعني بحرية الصحافة وحقوق الإنسان العراقي ، فأين منا ما كتب في الدستور !؟
وأين حرية الصحافة المصانة في عراقنا الجديد يا ترى ؟ وهل جميع الكتاب والصحفيين العراقيين قد أصبحوا تحت رحمة القوانين التي تصاغ وتفسر حسب وجهات هذا الطرف السياسي أو ذاك من أجل التغطية على عمليات الفساد وعمليات النهب والتهريب التي تعم العراق شمالاً وجنوباً ؟

حبيبي ابو حسين شنسوي شبدينة

شكرا علي ابو شهد على المرور
لا خويه بيدينه 00 بوحدة الكلمه والتأزر والتراحم 00 فان الشعب اقوى من الطغا0000
تحياتي