تدهور الزراعة في العراق

منذ القدم والعراق يسمى بلاد الرافدين وارض السواد والزراعي وبلاد القمح وارض النخيل والأرض الخضراء والبساط الأخضر وازدهرت الزراعة على مختلف العصور والأزمان ومنذ العهد العباسي والى الاحتلال جرى الاهتمام بالمشاريع الاروائية والتي تنقل المياه إلى أراضي زراعية شاسعة بطريقة السيح والنواعير وسد الأنهر لترتفع المياه وتنحصر وجمع مياه الأمطار في البرك والواحات وأخيرا عن طريق المضخات الزراعية والمولدات وبناء السدود وفي العهد الوطني تم بناء سدودا إستراتيجية عملاقه لخزن المياه وتوليد الكهرباء وتربية الأسماك ومناطق سياحية عصرية(سد حديثة،سد الموصل، سد بادوش، سد ميسان سد العظيم، دوكان) وإعادة بناء المشاريع الاروائية القديمة منها (الاسحاقي،الدجيلة، نهر الثرثار،والنهر الثالث،العظيم) واستحدثت وزارات مختصة للزراعة (وزارة الزراعة، وزارة الإصلاح الزراعي، وزارة الري)وجرى الاهتمام بالتنمية الزراعية وفق خطط سنوية وخمسيه أعدتها وزارة التخطيط والمجلس الزراعي الأعلى ولا أدل على الاهتمام الكبير بالزراعة إيصال الماء الخابط لسقي الحدائق وإلزام أصحاب المنازل التي فيها حدائق زراعة شتلتين زيتون ونخلتين في كل بيت وكذلك شراء الدولة لمحصول القمح والشعير والرز بأسعار مجزية للحصة التموينية وعلف للحيوانات فازدهرت الزراعة لكون الدولة وفرت للفلاحين المياه والكهرباء والبذور المحسنة والمبيدات واللقاحات والعلف والسماد الكيماوي بأنواعه ثم بناء عدة مصانع للسماد الكيماوي في (عكاشات وأبو الخصيب والموصل) وأصبح العراق من اكبر الدول المصدرة للسماد الكيماوي والصين كانت اكبر مستوردة له بعد البترول وكذلك استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بواسطة شركات عالمية متخصصة في (الصويرة والدجيلة وميسان والكوت والنهروان وخان بني سعد والفرات الأوسط) وتوزيع الأراضي على الفلاحين والمتعاقدين وتحديد مساحات الأراضي لزراعة القمح والشعير والرز وإصدار قانون مصادرة الأراضي الزراعية التي لا تتم زراعتها خلال موسم زراعي وتوزيع الجرارات (عنتر والروسية والجزائرية)والحاصدات ومضخات المياه والأدوات الزراعية على الفلاحين بأسعار مدعمة وكذلك تشجيع زراعه الخضر والفواكه وخاصة زراعة الطماطم في مزارع (أم قصر والزبير والاهوار والمثنى والنجف وكربلاء وبغداد والنهروان و7نيسان والراشدية والعظيم والكوت والموصل ودهوك) وتوفر المنتوج طيلة فصول السنة وبدون استيراد ووفرت الدولة النايلون بسعر مدعوم فانتشرت الزراعة المغطاة بالنايلون والبيوت الزجاجية وبناء مصانع التعليب وكان الفلاح يبيع إنتاجه من الخصر بأسعار مجزية جدا فاتجه الكثير من المواطنين نحو الزراعة لربحيتها وكذلك بدأت (الهجرة المعاكسة) من المدينة إلى الريف وفي هذه المرحلة مرت الزراعة لأول مرة بعصرها الذهبي. أما النخلة فإنها كانت محط اهتمام لاحدود له وكانت الطائرات الزراعية ترش البساتين بالمبيدات ضد أمراض (الدوباس والحميرة والقارض وجرادي النخيل) مجانا. وبدأت صناعة المكائن الزراعية ثم بناء شركة الصناعات الزراعية في الإسكندرية لإنتاج الجرارات عنتر والمحاريث والأدوات الزراعية والعربات اليدوية والعربات المسحوبة والخضاضات. أضافه لذلك بدأت الزراعة بطريقة الرش والتنقيط ووزعت بأسعار مدعومة أدواتها مع المساعدة الهندسية على نصبها وتشغيلها وصيانتها.

وبعد الاحتلال اللعين فان الزراعة تدهورت وانحدرت تحو الهاوية بعد ازدهارها الكبير في العهد الوطني فلم تعد حكومة الاحتلال تعير أي اهتمام للزراعة وهي ألان تمر باسوا مراحلها أما وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية فكان الأمر لايعنيهما وهما تنفذان أجندة لخدمة دول الجوار على حساب الفلاح العراقي ومن الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي وهجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب الجوع والبطالة. وان ضعف مستويات المسئولين الفنيين والإداريين وانعدام خبراتهم أدت إلى الأزمة والتدهور وتدني الزراعة ونتج عنها الأزمات الزراعية التالية :

1. شحه المياه _ومن أسبابها عدم حصول العراق على حصته المائية من دول المصادر المائية نتيجة ضعف المفاوض العراقي وعدم مطالبته بالحصة المتفق عليها استنادا للقانون الدولي وكذلك سد إيران لكل المنافذ الاروائية للأنهر العراقية التي مصدر مياها إيران وسد منافذ هور الحويزة في ميسان أدى إلى جفاف الأراضي وهجرة السكان وكذلك ضعف الخطة الاروائية في توزيع الحصص المائية على الفلاحين والتي هي بعيدة كل البعد عن العدالة والنزاهة.

2. ازدياد ملوحة الأراضي نتيجة شحه المياه وتلوثها بسبب قطع إيران لمياه الأنهر والروافد والجداول الواردة من إيران وكذلك من نهر الكارون الإيراني المياه الملوثة في شط العرب مما زاد الملوحة في المياه وأراضي البساتين والزراعة نتيجة السقي بالمياه الملوثة وفي نهر دجلة ازدياد نسبة الكيمياوية الصناعية التي تصب فيه من المخلفات الصناعية .

3. عدم اهتمام وزارة الزراعة بالزراعة نتيجة عدم وضع خطة زراعية عقلانية ولم توفر المستلزمات المطلوبة للفلاحين والمشكلة عدم خبرة المسؤوليين وإنما المحاصصة السياسية بموجبها وزعت المناصب الوزارية على المشاركين في العملية السياسية.

4. انقطاع الكهرباء المستمر وله التأثير الكبير على تشغيل مضخات المياه وعدم سقي المزارع والبساتين لعدة أيام مما يسبب تلف المزروعات والبساتين.

5. ارتفاع أسعار البذور وعدم صلاحية بعضها لكونها تالفة لعدم فحصها في مختبرات السيطرة النوعية ولذلك يكون الإنتاج الزراعي قليل ولم تقم وزارة الزراعة بتوزيع البذور على المزارعين.

6. ارتفاع أسعار السماد الكيمياوي وعدم صلاحية بعضه خاصة الإيراني والأردني وتوقف الشركات المنتجة للسماد وقد وصل سعر الطن الواحد إلى (500) ألف دينار وارتفاع سعره يزيد من كلفة إنتاج الخضر. أما الزراعة المغطاة فإنها تحتاج إلى كميات كبيرة من السماد.

7. ارتفاع أسعار النايلون لتوقف معامل عن إنتاجه في العراق والمتوفر في الأسواق مستورد بواسطة التجار وأسعاره عالية وهو من الأنواع الخفيفة الذي يطير في الهواء عند هبوب الرياح وسقوط الأمطار ويسبب تكسر المزروعات الجديدة أو تلطشها بالطين.

8. ارتفاع أسعار المبيدات واللقاحات واغلبها تالفة وغير صالحة للاستعمال وتلوث التربة وبدلا من إتلافها في بلدان صناعتها يشتريها التجار والمتضرر الوحيد هو الفلاح المسكين وتلك اللقاحات سببت موت وجبات كثيرة من الفراخ في حقول الدواجن وخسارة كبيرة للمربين خاصة في كربلاء والنجف والفرات والأوسط ممن اضطروا إلى بيع بيوتهم لتسديد الديون التي بذمتهم.

9. ارتفاع أسعار المكائن والمعدات الزراعية المستوردة والتي كانت سابقا تباع للمزارعين بأسعار مدعومة وبعضها مجانا.

10. ارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل وقد ازدادت الأسعار بشكل جنوني وبأسعار تجارية وهدا يسبب زيادة كلفة الإنتاج ولا ينافس المنتجات الزراعية المستوردة لاسعرا ولا نوعية.